روايت تأمل است . محقق حلّى : كتابت بر دو نوع است : مشروط و مطلق . . . . مشروط آن است كه در ضمن عقد مكاتبه بگويد : اگر نتوانستى اقساط مورد تعهد را بپردازى ، دوباره به بندگى بازمىگردى . پس اگر ناتوان شد ، مولا مىتواند دوباره او را بندهء خود قرار دهد و آنچه را هم گرفته به او برنگرداند . ملاك ناتوانى نيز آن است كه شخص يك قسط را تا نوبت قسط ديگر به تأخير اندازد ، يا آن‌كه از اوضاع و احوال او دانسته شود توانايى آزاد كردن خود را ندارد . البته براى مولا مستحب است در صورت ناتوانى مكاتب از پرداخت ، صبر كند و به او مهلت دهد . « 1 » 3 . حبس بدهكار معسر ، به هنگام صرف مال در حرام و يا در خلاف حق يكى از مواردى كه تنها تقى الدين حلبى ، از فقيهان اماميه ، گفته است ، حكم به حبس معسر و نادارى است كه مال را در حرام صرف كرده ، يا مخالف مذهب حق باشد . وى در اين حكم ، تنهاست ؛ زيرا اين حكم ، دليل خاصّى ندارد و بنابراين ، تقييد يا تخصيصى بر اطلاقات و عمومات معتبر وارد نمىشود و اگر چه فقيهان فتوا داده‌اند كه به چنين فردى نمىتوان از زكات چيزى پرداخت ، و در اين مورد روايتى هم وارد شده است ، ولى اين سخن غير از آن است كه در صورت نادارى ، به جواز حبس او حكم داده شود . اكنون سخن حلبى مىآيد و به تحقيق دربارهء مسأله مىپردازيم : حلبى مىگويد : مكروه است كه طلب‌كار ، در صورت عدم نياز به مال خود و با ظنّ به نياز بدهكار به مهلت ، طلب خود را مطالبه نمايد . اگر بداند يا ظن داشته باشد كه بدهكار از پرداخت آن ناتوان است ، مطالبه براى او حلال نيست و به دادن مهلت الزام مىشود ، تا آن زمان كه بدهكار توان پرداخت آن را پيدا كند . اگر بدهكار از اهل زكات باشد ، مىتواند طلب خود را از محل زكات با او محاسبه كند و اگر مخالف مذهب حق باشد يا آنچه را قرض گرفته در مسير حرام صرف كرده باشد ، مىتواند او را حبس كند . « 2 » نظر نگارنده : در بعضى از نسخ عوض « فله حبسه ؛ او را حبس كند » « فله حسابه ؛ حساب او با طلب‌كار است » آمده كه در اين صورت از محل بحث خارج مىشود .

--> ( 1 ) . نك : شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 125 . ( 2 ) . كافى فى الفقه ، ص 331 .